[ad id=”66258″]
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا في الدعويين رقمي 61 لسنة 31 ق دستورية و65 لسنة 30 ق دستورية، والذي يقضي بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة 23 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد استبدالها بالقانون رقم 107 لسنة 1987، والتي كانت تقضي بتخفيض المعاش المستحق عن الأجر الأساسي في حالة المعاش المبكر بنسبة تقدر تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف وسقوط الجدول رقم 8 المرافق للقانون بشأن نسب تخفيض معاش الأجر الأساسي تبعًا لسن المؤمن عليه في تاريخ استحقاق الصرف لمن انتهت خدمتهم خلال الفترة من 17-11-2002 وحتى 11- 6-2009.
[ad id=”1177″]امن
وأضافت «والي»، أن 153 ألف صاحب معاش يستفيد من تنفيذ الحكم بتكلفة إجمالية 10.7 مليون جنيه شهريًا، موضحة أن الصرف سيكون اعتبارًا من معاش ديسمبر 2017، لافتة إلى أنه سيتم صرف فروق معاش شهر ديسمبر 2017 ويناير 2018 مع معاشات شهر فبراير 2018.
